الرئيسية / اخبار / خبراء يكشفون موعد عودة الدعم العربي للسلطة وآليات تجاوز الأزمة المالية

خبراء يكشفون موعد عودة الدعم العربي للسلطة وآليات تجاوز الأزمة المالية

خبراء يكشفون موعد عودة الدعم العربي للسلطة وآليات تجاوز الأزمة المالية

أجمع خبراء اقتصاديون عودة الدعم العربي المالي لخزينة السلطة الفلسطينية بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف مساعداتها للفلسطينيين، نظراً للارتباط المباشر  للقرارات العربية بسياسات واشنطن.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء استئناف مساعداتها المالية للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار ،مقسمة لتشمل 150 مليون دولار للأونروا و75 مليون دولار  للقطاعات الاقتصادية والتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج دعم السلام عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال الخبراء في تصريحات خاصة “بمصدر” إن السلطة الفلسطينية استطاعت تجاوز أزمتها المالية التي بدأت العام الماضي مروراً بالعام 2021، والتكيف معها رغم توقف المساعدات العربية والأمريكية، وحجز الاحتلال الاسرائيلي على أموال المقاصة على مرات متتالية من خلال إجراءات هيكلية، وتحسين قيمة أموال المقاصة، والاقتراض من الجهاز المصرفي.

أسباب وقف الدعم العربي

وأوضح الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن هناك أسباب عديدة وراء امتناع الدول العربية عن تقديم المساعدات لخزينة السلطة منذ بداية العام 2020 مروراً بالعام الحالي، تتعلق بالأزمات الاقتصادية الداخلية لتلك الدول، وأخرى سياسية مع السلطة الفلسطينية، ترتبط بصفقة القرن التي سعت الولايات المتحدة لتطبيقها على أرض الواقع.

وبين عبد الكريم ، أن السعودية كان تعتبر الداعم الأكبر للفلسطينيين، لكنها لم تدفع إلا القليل خلال الفترة الأخيرة، ولحقت بها كل من الكويت والجزائر.

وفيما يتعلق بدولة قطر، أكد عبد الكريم أن الدوحة لم تقدم تاريخياً  منذ بداية الانقسام الفلسطيني لخزينة السلطة أي أموال، تعبيراً عن انحيازها لطرف فلسطيني على حساب أخر.

أما حول الأمارات، أشار عبد الكريم إلى أن موقفها السياسي كان رافضاً دوماً لتقديم المساعدات للسلطة، وهذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بالحالة الخاصة بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان.

عودة الدعم الأمريكي والعربي

ونوه عبد الكريم إلى أنه في ظل التوجه الأمريكي الجديد لإعادة دعم السلطة الفلسطينية، بالأموال والمساعدات سواء كانت للخزينة العامة أو الأونروا أو المشاريع المقامة، فإنه يتوقع أن تُعيد الدول العربية مساعداتها، كون موقفها مرتبط بشكل أساسي بالموقف الأمريكي.

ولفت إلى أن قطع المساعدات العربية كان له أثر واضح على خزينة السلطة، والتي تعتبر ثالث داعم مالي لها، لاسيما السعودية التي قدمت خلال العشرين سنة الماضية حوالي 4 مليارات دولار.

من جهته قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن المشكلة الاساسية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية أن سياستها المالية ليست بيدها، لأن جميع بنود الايرادات العامة تخضع لعوامل خارجية، أهمها المقاصة، و المساعدات الدولية.

20% من خزينة السلطة مساعدات

وأوضح نوفل “لمصدر ” أن  قيمة اعتماد خزينة السلطة على المساعدات الدولية تبلغ بحوالي 20% مما يؤثر على الميزانية الفلسطينية في حال تعذر وصولها، ويصعب من إمكانية وضع خطة لإنهاء العجز المالي، وتطوير الميزانية.

وبين نوفل أن السلطة الفلسطيني تعاني منذ انشائها في العام 1994 من عدم وجود استدامة في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، مما حرمها من قدرة التحكم بالإيرادات، وانعكس سلباً على النفقات العامة.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في تحكم السلطة بتخفيض الانفاق العام في ظل عدم وجود رؤية وتحكم في الايرادات العامة، مبيناَ أن أخطر ما في قضية الايرادات أنها تخضع لقرارات سياسية تتعلق بالوظائف والتعينات والفصائل الفلسطينية.

بند الرواتب

ونوه نوفل إلى أن أخر من تعاني منه الميزانية الفلسطينية هي أن بند الرواتب يسيطر على الجزء الأكبر من النفقات العامة، وهذا يحتاج لأن تقوم الحكومة بأليات مختلفة لتخفيضها، فلا يعقل أن تتبع الحكومة الأخيرة سياسة التقاعد الاجباري الذي قلل من النفقات العامة، وفي نفس الوقت كان رصيد صندوق التقاعد المالي صفر، وبالتالي اضطرت الحكومة للإنفاق على بند التقاعد من الموازنة العامة.

ولفت إلى أن الحكومة عليها في حال الرغبة بتقليل بند النفقات ومن العجز المالي، تعزيز صندوق التقاعد الفلسطيني بأموال من المانحين بما يحافظ على استمراريته، وتخصيص بند ثانوي لتسديد صندوق التقاعد بما يضمن عدم تضخيم فاتورة الرواتب.

النترية والمشاريع التنموية

وتابع” على الحكومة تخفيض بند النفقات النترية التي تشهد ارتفاعاً، والتي تتوزع على الايجارات والسفريات وشراء السيارات الخاصة بالمسئولين”.

وشدد على اهمية التوجه نحو مشاريع تنموية كالزراعة والصناعة الذي يعتبر الاهتمام بها يرفع من قيمة الايرادات، وبالتالي معادلتها مع النفقات وتخفيض عجز الموازنة العامة.

https://lens24news.com/

شاهد أيضاً

السفير القطري محمد العمادي يصل القطاع اليوم الخميس لصرف 100 دولار وفق آلية صرف جديدة

يصل السفير القطري محمد المعادي ونائبه خالد الحردان، إلى قطاع غزة، اليوم الخميس فإنه من …

اترك رد